الكشف عن المحرضين في أحداث نجع حمادي

ليس في عنوان المقال مزاح ولا جناس ألفاظ، فهو مقال يكشف تفصيلا عن المحرضين على الحادث الذي شق قلب الوطن عشية عيد الميلاد المجيد، وعن دور كل منهم في تلك الجريمة النكراء التي تلتها أحداث عنف تدل على الشحن الطائفي الذي ترتج له أوصال الوطن المبتلى بنظام عاجز وشعب فقد هويته أو كاد، فها هي عريضة الاتهام التي ناب التاريخ عن المجتمع في كتابتها بحروف من دم خالطه صديد القلوب التي تعرف في قوم يجهلون

باسم الشعب، محكمة التاريخ المصرية، الدائرة الاولى - جنايات وطنية

المتهم الأول: محمد أنور محمد السادات، (التهمة موجهة لاسمه إذ قتل يوم 6 أكتوبر عام 1981م وهو يشغل منصب رئيس الجمهورية)، مصري الجنسية صهيوني الهوية أمريكي الهوى - والتهم الموجهة إليه هي

أولا: التكريس الرسمي للطائفية على مستوى القمة، إذ أعلن نفسه رئيسا مسلما لدولة مسلمة، وذلك إثر خلافه مع البابا شنودة لرفض البابا سياسة المتهم في التطبيع مع العدو الصهيوني ورفضه تشجيع الأقباط على الحج للقدس المحتلة، نتج عن سياسته التمييزية شعور الشباب القبطي أنه مواطن من الدرجة الثانية في وطنه، وتضاعفت معدلات الهجرة للخارج
ثانيا: افساد السلام الوطني بتحريض تيارات العنف الأصولية على صبغ المجتمع بصبغتها، وروج لجميع صور التطرف الإسلامي، والذي ظهرت كرد فعل له بوادر التطرف الأصولي القبطي، وبينهما ضاعت الهوية المصرية

ثالثا: تصفية المشروع القومي العربي والمشروع الوطني المصري، فلم يعد لدى شباب الوطن إلا الانتماء للمؤسسة الدينية في الجانبين
رابعا: عقد صفقته القذرة مع عمر التلمساني مرشد جماعة الإخوان المسلمين وأصدر قرارات إدارية تميع الحظر المفروض عليها، وما استتبع هذا من تداعيات اطلاق العنان لجماعة يطالب مرشدها قبل الأخير بفرض الجزية على الأقباط ويطلب حجبهم قانونيا عن المناصب القيادية

المتهم الثاني: فيصل عبد العزيز عبد الرحمن سعود (التهمة موجهة لاسمه إذ قتل يوم 26 مارس 1975م)، سعودي الجنسية - التهم الموجهة إليه هي

أولا: تمويل خطة علاقات عامة وضعها بيت خبرة إنجليزي بما قيمته 70 مليون جنبه استرليني، وبدأ العمل بها منذ 1972م لتصدير الفكر الوهابي العقيم إلى كل من مصر وسوريا، بهدف تعقيمهما ثوريا، وتدجين مجتمعاتهما، وجدير بالذكر أن المتهم ينتسب من جهة الأم لمحمد بن عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهابي الظلامي، والذي شجعته واستعملته بريطانيا العظمى لتصفية كل من النفوذ التركي وحكم الأشراف في الجزيرة العربية

ثانيا: مضاعفة عدد العمالة المصرية والسورية غير المدربة أربعة مرات، مواكبة للحملة الدعائية المضادة للتيار الوطني والقومي، وهي الطبقات الأمثل لتصدير الفكر الظلامي لمجتمعاتها، مع عدم السماح بوجود عمالة مسيحية إلا في أضيق الحدود، وفي إطار قوانين التمييز العنصري السعودية

المتهم الثالث: حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري الحالي بصفته، متضامنا معه كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما - التهمة الموجهة إليه هي التقصير في تطبيق القانون الذي يحظر الإشارات الدينية التمييزية في المركبات العامة والمباني الحكومية، وتقصير وحدات الحرس الجامعي التابعة لوزارته في تطبيق القانون داخل الحرم الجامعي في هذا الشأن، وانتهاج سياسة تهدئة مع شراذم العنف الديني وقبول مظاهر البلطجة المدنية من قبل تلك العناصر، ومنح تراخيص مقاهي عنصرية تمنع دخول المسيحيات لبعض مسجلات الآداب عام 2007م

المتهم الرابع: اللواء محمد عبد الحليم موسى، وزير الداخلية السابق بصفته، والمتوفي في 19 يوليو 2003م - التهمة الموجهة إليه هي المقامرة بأمن الوطن القومي من خلال مبادرة الحوار مع الإرهاب على طريقة شيخ العرب وقتها، وهي السياسة التي شجعت استفحال آفة العنف الديني من حينها وحتى اليوم

المتهم الخامس: الدكتور/ محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف المصري بصفته، متضامنا معه كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما- التهمة الموجهة إليه هي السماح بخطاب ديني معاد للآخر ومكدر للوحدة الوطنية في مساجد تابعة للوزارة وعلى لسان دعاة يتقاضون رواتبهم من أموال دافعي الضرائب المصريين مسلمين وأقباطا

المتهمون من مشايخ النيو لوك، والذين انحرفوا بفهم قاعدة الولاء والبراء القرآنية، والناصة على الإخلاص الوطني بمقاطعة أعداء الأمة، فميعوا فهمها لدى العامة من جماهيرهم المسطحة ثقافيا ودينيا وفكريا، لتسمح بالتطبيع مع الصهيونية وفي ذات الوقت تحرض على قطع الصلة بشركاء الوطن والتاريخ من بني مصر الأقباط، وقد وجدتني عاجزا عن حصر أسماء المتورطين بهذه التهمة، وأتركها لمن يعرف أسماء هؤلاء المتفيهقين الجدد

الله والوطن