الاقتصاد الحر والاقتصاد الصايع

على راس بستان الاشتراكية .. واقفين بنهندس ع المية

أمة أبطال علما وعمال ومعانا جمال بنغني غنوة فرايحية

فكرت اليوم أن أشارككم بعض الخواطر حول الاشتراكية، وضمنها الملامح الاشتراكية في الإسلام، و قد يكون اقتران الاشتراكية بالإسلام غريبا على أذن البعض منا، لكنه اقتران قديم تم التعتيم عليه و حجبه عنا عمدا لعدة عقود، ففي مطلع القرن العشرين كتب أمير الشعراء "أحمد شوقي" في قصيدته نهج البردة مادحا سيد الخلق "محمد" فقال

الإشتراكيون انت امامهم .. لولا دعاوى القوم والغلواء

و أبدأ فأقول لمن خدعوه فقالوا في جرائدنا القومية الرسمية أن الاشتراكية انتهت من العالم: عليك بمراجعة خريطة أوروبا التي تظللها في مجملها الأحزاب الاشتراكية، والتي حازت السلطة انتخابا واختيارا حرا من شعوبها، لأن هذه الشعوب أدركت الخدعة أمريكية الصنع، والتي سمت الانتهازية الرأسمالية اقتصادا حرا، وإن كان الاقتصاد الأمريكي الذي أدى بأمريكا و الدول التابعة لها لمأزق الركود التضخمي أكثر من مرة يسمى بالاقتصاد الحر، فما لدينا في مصر لا يمكن تسميته بغير الاقتصاد الصايع، و شتان بين الحرية الانتهازية للاقتصاد الأمريكي برغم عيوبها، و الصياعة التي يتسم بها اقتصادنا

ملامح المنهج الاشتراكي في الإسلام

يخطيء من يحسب نسبة الاثنين و نصف في المائة الخاصة بزكاة المال هي الملمح الاشتراكي الوحيد في الإسلام، ففضلا عن كون هذه النسبة حدا أدنى يرتفع بالصدقات إلى مالا نهاية، نرى في المنهج الإسلامي ملامحا ذات توجهات اشتراكية لا تحتمل اللبس في مجملها، و أهمها في رأينا هو ما نوجزه في النقاط التالية

1. كان الدخل القومي الأساسي في دولة المدينة المنورة هو الفيء الذي ينتج من الخراج و الزكاة وأسلاب الفتوح، و كان هذا المال العام يقسم بالتساوي بين الناس على عهد الرسول (ص)، بدون أدنى تمييز بين الناس، و بذات الطريقة وزعه "أبو بكر الصديق" في خلافته، ثم رأى "عمر بن الخطاب" ألا يساوي فيه بين السابقين و المتأخرين اسلاما، و قسمه بأولوية و نسبة أعلى للسابقين مميزا أهل بدر ثم أهل أحد .. وهكذا، ثم تعرض هذا النموذج الاشتراكي لهزة في عهد "عثمان بن عفان" رضي الله عنه، تسبب فيها "مروان بن الحكم" الذي كان رئيسا لديوان الخليفة وحاملا لأختامه، ثم جاء "علي بن أبي طالب" فعاد للمنهج القويم، فجعل المعيار هو عدد من يعولهم كل فرد في المجتمع و قسم الفيء بهذا الأساس، وبرغم اختلاف المناهج كان الجميع مطلبهم واحدا، هو العدل في تقسيم الثروة على المجتمع، فسلك كل منهم طريقا للعدل كما رآه في زمنه و وفق رأيه، لكن الجميع كان يضع تحقيق مجتمع الكفاية والعدل نصب عينيه، عالما أن هذا النموذج هو من أهم ما جاء به الاسلام لإصلاح حال المجتمع
2. كان مجتمع الوحي الأول و زمانه مجتمعا بدائيا لا يحتاج الناس فيه الا للطعام و المسكن و الملبس، فأما المسكن فقد كان من أوائل ما اهتم به رسول الله في المدينة المنورة انشاء مأوى لمن لا بيت له، فأنشأ الصفة، و هي جزء من مسجده فصل عن صحن المسجد بأستار، و كانت سلة بها تمر تعلق فيه لكل جائع لا يجد ما يقيم أوده، فكونك بشرا في حد ذاته سبب كافي لتجد الحد الأدنى من المأوى و الطعام، أما الطعام فقد تعددت سبل الحض على اطعام الفقراء و المساكين و ابناء السبيل، فمنها الأضحية، و منها زكاة الفطر من الحبوب، و منها وليمة الزواج و عقيقة المولود، و قال الرسول حديثه المنير عبر السنين "لا يؤمن من بات شبعان و جاره جائع و هو يعلم" فكم منا ينطبق عليه الحديث اليوم؟
3. كره الإسلام وقبح تكديس الثروات من الذهب و الفضة، لأن هذا التكديس يكون غالبا على حساب الكادحين، و ليس الادخار المعقول بالطبع داخلا في هذا التكديس، لكن المقصود به هو الاثراء الفاحش الذي يجور عادة على حقوق الغير، ومثال ذلك قوله تعالى "وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ" وكذلك جعل الله شرط نيل البر هو انفاق الرجل مما يحب من المال، وذلك بقوله تعالى "لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ" والمعني بما نحب أنه ليس القليل الزهيد مما تزهده النفس، فلم يكن الانفاق التكافلي في صدر الاسلام بإلقاء فتات الأغنياء للفقراء كما يحدث اليوم في دول تدعي الالتزام بالدين وهي للمنهج الأموي أقرب منها للمنهج النبوي
4. على أساس قاعدة الانفاق مما نحب ويعز علينا وليس من فضول المال، اجتهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدم الاقتصار على تحصيل الزكاة، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء، وهذا هو المبدأ الاشتراكي بعينه، والذي يعتمد على الضرائب التصاعدية أو تحديد الملكية في توجيه فضول مال الأغنياء لتوفير حد الكفاف ثم حد الكفاية للفقراء
5. تغلب الفاروق على مشكلة البطالة باختراع مشاريع عامة كحفر الآبار وغيرها لتوظيف العمالة المعطلة، وهو أحد مباديء الاشتراكية كذلك
6. تنبه "عمر" كذلك لأصحاب الحاجات الخاصة، فقال في الأرامل: لو أحياني الله لقابل لجعلت لكل أيم مالا تحتاج به لأحد بعدي، كذلك تنبه "عمر بن عبد العزيز" للكفيف، فجعل له من يقوده ويأخذ راتبه من بيت المال، وكل هذا خلاف الحض على كفالة اليتيم في آيات أكثر من أن نحصيها في القرآن الكريم، وهو ما يوجب على الفرد والدولة الانتباه لهذه الطائفة ومحاولة الحد من معاناتها بتوفير الكفالة المادية و الاشباع العاطفي لو أمكن

الخدعة الكبرى

ضحك علينا صحفجية "السادات" ثم صحفجية "مبارك" وشاركهم للأسف بعض كبار الأقلام مثل الدكتور "مصطفى محمود" فطبلوا وزغردوا لسقوط الاتحاد السوفيتي، والغريب أن الاتحاد السوفيتي كان بطبيعته الأيديولوجية عدو عدونا .. والذي أقرضنا القروض العسكرية بغير فوائد، وحاربنا بسلاحه في أكتوبر، وعلى النقيض باركوا للولايات المتحدة حليف عدونا التقليدي و تمنوا لها الرفاء و البنين في عالم القطب الواحد! و ساق بعضهم أمثلة في غير موضعها، فشبه انتصار الولايات المتحدة المسيحية على السوفيت الكفرة بنصر الروم على الفرس، و قال أن علينا أن نفرح بنصر أولاد عمنا لأنهم أصحاب دين سماوي مثلنا! مغفلا أن القرآن حين قال "فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ" الروم:4، كان المقصود فرح المؤمنين بتحقق نبؤة الرسول بوحي ربه، لأن مشركي قريش عيروهم بعدم تحققها حين غلبت الروم، و ليس فرحا في الفرس كما ادعى البعض

ثم انطلق الصحفجية يسبون ويلعنون أسلاف القطاع العام، ويتهمونه بأنه سبب كل بلاء وكل ضيق اقتصادي، وظهرت أسطورة القطاع العام الخاسر، تمهيدا لبيعه وبيع كل أصول البلد للخواجات ومن والاهم من المصريين، وكانت الحجة الظاهرة هي أن القطاع العام أصبح موضة قديمة في عصر القطب الواحد ولازم نبيعه بالبخس أحسن يقولوا علينا متأخرين، ونفذنا تعاليم البنك الدولي بالحرف والحمد لله، وطبعا الرخاء الناتج عن هذا هو ما نعيشه اليوم، وقد نسي الصحفجية أو تناسوا عبر العقود أن دولا بحجم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا تمتلك أصولا حكومية، فبدعة خصخصة كل شيء وأي شيء لم تحدث في غير اقتصادنا الصايع، أما حقيقة الوجود الاشتراكي بل و الشيوعي في العالم فهي كما تبين الخريطة بأسفل، و هي أمريكية المصدر، فالاشتراكية موجودة وناجحة في العديد من دول أوروبا الغربية والشمالية، ومنها الدول الاسكندنافية ذات المستوى المعيشي الأعلى في العالم، فضلا عن نجاح الشيوعية الماوية في الصين، ويأتي نجاح الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" ببرنامجه الاشتراكي الواضح يدل على توجه أمريكا في العقد القادم، فقد تعلم الشعب الأمريكي الدرس على مراحل، كان أولها مع اليميني المتطرف "جورج بوش" الأب، والذي تدهور بعهده الاقتصاد الأمريكي حتى كان شعار حملة "كلينتون" للوصول للبيت الأبيض هو "إنه الاقتصاد يا غبي" أما المرحلة الثانية فكانت على عهد "بوش" الابن، وذاقت أمريكا فترة من أسوأ الفترات في تاريخها اقتصاديا بفضل الرئيس اليميني المتطرف وإدارته التي توجهها المؤسسة الشرقية من الشركات العملاقة كعرائس ماريونيت

اقتصادنا العشوائي

نترك الاشتراكية على جنب قليلا، لنرصد الفارق بين الاقتصاد الحر في نموذجه الأمريكي ذاته وبين اقتصادنا الصايع، ونوجز الفروق فيما يلي

• في الاقتصاد الحر لا تتحرر الدولة من التزاماتها نحو العاطلين ومحدودي الدخل، فنجد رعاية صحية لكل مواطن وإعانة بطالة وفرص مجانية في التعليم للمميزين وهكذا، أما في الاقتصاد الصايع فالدولة ترمي كل هذا خلف ظهرها وكل واحد يدبر نفسه يا رجالة
• في الاقتصاد الحر لا تخصخص مؤسسات سيادية تمس الأمن القومي، فوكالة ناسا مثلا لم تخصخص رغم الحديث عن ذلك ألف مرة، أما في الاقتصاد الصايع فكل شيء للبيع حتى الأمن القومي ذاته لو قدر بسعر معقول لباعوه
• في الاقتصاد الحر توجد آليات حراك اجتماعي كطرق يسلكها الطامحون من أبناء الوطن، كالتعليم الميسر بقروض وفرص الاستثمارات الصغيرة اللا-نهائية، أما في الاقتصاد الصايع فالتعليم مجاني صوريا والواقع أنه باهظ التكاليف، ولم توفر الدولة منذ السبعينات آليات حراك اجتماعي بديلة، اللهم إلا النط الاجتماعي بخطف فلوس البنوك وتوظيف الأموال وخلافه
• في الاقتصاد الحر يبقى التصنيع الحربي خارج منظومة العرض والطلب لأسباب تتعلق بالأمن القومي، في الاقتصاد الصايع يمكن تحويل مصنع بنادق آلية لتصنيع سخانات حمام كهربائية ويمكن خصخصة مصنع ألومنيوم يسبك سبائك الطيارات المقاتلة
• في الاقتصاد الحر تلتزم السلطات الإدارية والتنفيذية الحياد التام فيم يخص السوق والأعمال، أما في الاقتصاد العشوائي فتتحالف الحكومة مع رؤوس الأموال وأصحابها، فتمدهم بالتسهيلات والتليينات والفازلينات اللازمة للوصول لحد الاحتكار أحيانا كاحتكار الحديد والصلب، أو للخروج من مآزق قانونية وبنكية، أو للحصول على أراضي بواحد في المائة من ثمنها، فتعين بذلك الشركات الكبرى على ابتلاع غيرها من الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وغني عن الذكر أن تركيز الاقتصاد في يد مجموعة مختارة من الشركات يقلل من فرص العمل التي تزداد في السوق المفتوح شديد التنافسية

وللحديث بقية إن شاء الله