المرأة في الإسلام -01

نناقش اليوم الأسئلة الذكية التي سبق أن تكلمنا عنها ، و التي طرحتها المدونة "قطرة المحيط" في مدونتها المميزة ، و هو موضوع محبب إلى قلبي، فلقد بحثته بعد وفاة والدتي رحمها الله رحمة واسعة ، و كتبت فيه ، لأنني تعودت من هذه الراحلة الكريمة أن أحترم المرأة و أقدر دورها المحوري في حياتنا ، في حياة البشر جميعاً ، و الحق أقول ، انه لو كان لأحد أن يفخر بجنسه لحق للمرأة التي تدور الحياة حولها أن تفخر بهذا الجنس ، لكن بنهاية القول ، لا فضل لأحد منا في تحديد جنسه ، فلا مجال للفخر، و اليوم أناقش الأسئلة التي طرحتها العزيزة قطرة المحيط بعد أن سمحت لنا بمناقشة أطروحاتها الفكرية مشكورة ، و المقال الذي طرحتها به هنا لمن أراد أن يطلع عليه قبل قراءة المناقشة ، و عنوان المقال المتميز هو "عشر تساؤلات و حقيقة وحيدة" و أنا هنا أرى مختلفا معها ، أن هناك دوما أكثر من وجه للحقيقة ، مع كامل احترامي لفكرها و طروحها، لكن الفكر الديني في أي دين ، هو فكر يحتمل العديد من الأوجه ، و كل منا يستقي منه وفق المورد الذي يرد منه الماء

محدش ينكر ان الاسلام رفع مكانة المرأة ، ولكن هل رفعها كفاية لتكون على نفس مستوى مكانة الرجل؟

و هذا سؤال شيق ، و ذكي ، لأنك ستجد الكثير ممن يدعون العلم بدين الله و يملأون الفضائيات صياحا و ضجيجا يجيب عن هذا السؤال إجابة تؤكد معناه ، و محتواها أن المرأة و الرجل لا يستويان مكانة ، و ان هذه هي إرادة الله عز و جل ، و هو ما نراه خطأ و ضلالا أوقعنا فيه مشايخ الفضائيات من ضمن ما أوقعونا فيه من إشكاليات و شبهات و حيرة ، و الإجابة السديدة برأينا هي نعم ، لقد ساوى الإسلام في المكانة بين الرجل و المرأة ، و لو نظرنا لحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم "النساء شقائق الرجال ، لا يكرمهن إلا كريم و لا يهينهن إلا لئيم" لرأيناه صلى الله عليه و سلم يعطي إقرارا مباشرا بالمساواة في قوله "شقائق" مما يعني لغة الندية مع الحميمية ، فهي ندية لكنها ليست ندية التناحر و الشجار ، لكنها ندية التقارب و التكامل، كذلك لو نظرنا لنص الآية الكريمة من سورة البقرة "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" لوجدنا نموذجاً آخر لعلاقة التبادلية الندية و الحميمية من القرآن الكريم، و حتى نتمم الإجابة عن مكانة المرأة في الإسلام ، لابد لنا من بحث النصوص التي قد يفهم منها غير ذلك ، ثم نرى فهمها الصحيح على عكس ما هو سائد في أدبيات شيوخ الفضائيات التي يستقون منها علومهم ، أو نتأكد من صحة نسبتها للنبي لو كانت تنسب للحديث الشريف

هل أخرجت حواء آدم من الجنة؟

قضية الخلق الأول كانت لعدة قرون مثار اهدار لمكانة المرأة ، بسبب الخلط الشائع الذي نتج من النظرة الكاثوليكية للمرأة على أنها كانت مدخل ابليس إلى آدم ، وفقا لنص العهد القديم ، و الذي نص أيضا على أن علاقة المرأة هي علاقة تبعية لزوجها و على أن معاناة الحيض ليست ضريبة طبيعية للأمومة و لكن عقاب إلهي لهذا الذنب ، يأتي في العهد القديم بعد عقاب إبليس مباشرة! لكن القرآن أتي بنظرة مغايرة تماما لهذه النظرة، فالخطأ فيما نفهمه من القرآن كان خطأ مشترك وقع فيه الزوجان معا على قدم المساواة، و من ذلك قوله تعالى "فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ" و قوله تعالى "وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً" و كذلك قوله "فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يٰآدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَبْلَىٰ" فالقرآن لم يحمل حواء هذه المسئولية وحدها ، و انما مشتركة مع آدم ، فاذا انفرد في الخطاب بأحدهم انفرد بآدم

شهادة المرأة قضائياً

يثار اللغط اليوم حول آية شهادة المرأة في المعاملات التجارية من سورة البقرة "واستَشْهدوا شهيدين من رِجالِكم ، فإن لم يكونا رَجُلَيْن فرَجُلٌ وامرأتان مِمَّن تَرضَوْن من الشُّهداء ، أنْ تَضِلَّ إحداهما فَتُذَكِّرَ إحداهما الأخرى" و نحن نرى أن هذه الآية الكريمة مرتبطة بالحالة الذهنية للمرأة في جزيرة العرب في القرن السابع الميلادي، تلك المرأة الأمية، قليلة الاحتكاك بالمجتمع، قليلة الخبرة بالناس، و نظراً للحرص على دقة الشهادة تكون الإثنتان من هذه النوعية بمقام الواحد من الرجال في هذا العصر، و قبل أن يتشنج متشنج بقوله (يا عدو الله، كتاب الله صالح لكل زمان و مكان) نقول نعم، و لكن الله عز و جل بين لنا بقوله تعالى "هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات" أن بعض آيات الكتاب و التي تعبر عن روح الدين و عن سنة الله في كونه هي آيات ثابتة و صالحة لكل زمان و مكان، فهي آيات لا تحتمل التأويل، و لا يتغير فهمها من عصر إلى عصر، لأنها الآيات الخاصة بنقاء العقيدة و ما يعين الإنسان على سلوك مسلك الباحث عن الحقيقة في حياته، و مسلك خليفة الله في أرضه، المتعاون مع بني جنسه لمهمته الأزلية في إعمار الأرض، و أما المتشابه منها، فهي الآيات المتعلقة بحياة الناس اليومية و التي تعرضت للتغيير و التطوير في حياة النبي (ص) و ذلك بالنسخ، عندما نسخ الله بعض أحكام القرآن بأخرى مع تغير و تطور مجتمع المدينة المنورة و تغير التوازنات الإجتماعية و السياسية فيه، كما كانت هذه الآيات الحياتية المتشابهة موضع إجتهاد من الرسول (ص) و من خلفائه الراشدين، فحد السرقة مثلاً في القرآن لا يرد فيه إستثناء، و لكن الرسول أوقف العمل به في الحرب و أوقف "عمر بن الخطاب" العمل به أثناء المجاعة، كما أن الآية المحددة لأنصبة توزيع الزكاة آية صريحة واضحة، و لم يمنع هذا "عمر بن الخطاب" رضي الله عنه من حذف سهم المؤلفة قلوبهم حين اشتد عود الاسلام و استغنى عن شراء ولاء الاعراب المحيطين بالمدينة المنورة لتجنب خيانتهم ، فدور الآيات المتشابهات و سبب بقائها بكتاب الله أنه يتعين علينا أن نفهم منها روح الدين و توجهه العام في كل زمان و مكان، ثم نجد لعصرنا ما يتوافق معه، فنفهم منها روح القانون، و هذا ما فعله الفاروق "عمر بن الخطاب"، حين هدد السيد الذي يجوع عبده حتى يسرق بقطع يد هذا السيد الجائر، فالحدود هدفها منع الطغيان، و منع تهديد الفرد للجماعة، هكذا فهمها الفاروق، و هكذا يجب أن نفهم دور تلك الآيات المتعلقة بالأمور الدنيوية، و التي حدثنا رسولنا العظيم يوماً فقال "أنتم أدرى بشؤون دنياكم"، فالله قد بين لنا طريق الصواب بقرآنه الحكيم، و ترك للإنسان المكلف بالتفكير مهمة القيادة على هذا الطريق على حصان في عصر النبوة أو طائرة في عصرنا

و التفسير الذي أتى به المفسرون من السلف لآية المرأتين لم يعد صالحا في زماننا ، و هو موضوع أن المرأة من طبيعتها النسيان، و بذلك يكون التعليل هو تذكير الواحدة للأخرى، لأن علم النفس أثبت العكس، فالمرأة لها عقلية تنفيذية شديدة الولع بالتفاصيل مقارنة بالنظرة الكلية المجملة للرجل، و هذا يجعلها شاهدة لا تبارى لو توفرت لها التجربة و الإحتكاك الحياتي الكافيين، و إنما احتاجت لمن تعين و تذكر و تتمم الصورة في عصر نزول الوحي، لما ألم بها في هذا العصر من التهميش الذي أجاده المجتمع البدوي الذكوري، و حاربه الإسلام الذي حرص على أن يخرج المرأة في رأينا من ظلمات الجاهلية إلى نسيم الحرية تحت لوائه ، و عليه نقول، أنه من واقع فهمنا هذا، فالآية الكريمة في شأن شهادة المرأة جوهرها تحري العدل، و النظر للحالة العقلية للشاهد و تقدير قيمة شهادته من واقع حالته الذهنية ، فلا تستوي شهادة الطفل القابل للايحاء بشهادة البالغ، و لا تستوي شهادة ريفية أمية مع شهادة زوجها الحاصل على مؤهل ، و هكذا، فالامر لا علاقة له بجنس المرأة و لكن بحالتها الذهنية العامة ، ثم ان المرأة أصبحت قاضية و تقوم بعملها جيدا ، ففيم النقاش؟

درجة الرجال على النساء

كم منا يسيء فهم الآية الكريمة "و لهن مثل الذي عليهم بالمـــــــعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم" ؟ كثيرون فيما أعتقد ، فهذه ليست درجة تميز و لا شرف ، لكنها درجة تسامح و رحمة ، و قد فسرها "ابن عباس" رضي الله عنه بالتفسير الوحيد الذي نراه مقبولا حين قال: الدرجة التي ذكر الله تعالى في هذا الموضع، هي الصفح من الرجل لإمراته عن بعض الواجب عليها وإغضائه لها عنه مع أداء كل الواجب لها عليه، رحم الله "ابن عباس" بهذا القول الحكيم، فقد شاءت رحمة الله خالق الذكر و الأنثى، أن يبين لنا واجبات كل من الزوج و الزوجة نحو شريك حياته، ثم يوصي الرجال بالصفح عن بعض الحقوق، و ذلك لعلمه جل جلاله أن المرأة تمر في بعض الأوقات و الأحوال الجسمية المتعلقة برسالتها كأم، بأطوار قد تكون فيها مرهقة الجسد، أو مرهقة الذهن، أو سريعة الإنفعال لدرجة قد تمنعها لبعض الوقت من اكتمال واجباتها كزوجة، فأما الرجل، فعليه في مثل هذا أن يتجاوز و لا يتشدد في طلب حقوقه، كما لا يحق له أن يواجه التقصير من جانبها بتقصير من جانبه، حيث لها من الأعذار الفيسيولوجية ما ليس له، ثم أنها تتحمل من المعاناة في عملية استمرار النوع ما لا يتحمل ، فيا مشايخ الفضائيات و أئمة الزوايا، هذا الشرح موجود مع الشروح التقليدية التي توردون في كتب التراث ذاتها، فلماذا لا تستمعون القول فتتبعون أحسنه؟

نظام المواريث و ما يرتبط به

قال تعالى في سورة النساء "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "، و هذا حق جعله الله للأبناء من الذكور، و ربطه إلزاماً بواجبات عديدة، فقد فصل الإسلام الذمة المالية للزوجة عن زوجها، و جعل عليه ما يلي: أن يتكفل بكل ما تحتاجه هي و أبناؤها كفالة تامة وفقاً لمستوى دخله و المستوى الإجتماعي للأسرة، بما في ذلك أن يستأجر لها مرضعة لو أرادت ، و كذلك من يساعدها في تدبير المنزل، و جميع ما تحتاجه الزوجة مكلف به الرجل حتى لو كانت ذات مال، فلو عجز الزوج مؤقتاً و إضطر للإقتراض من مال زوجته، فيشترط الشرع رضاها أولاً، فاذا رضيت و طابت نفسها و دون ادنى استخدام لسيف الحياء، يصبح هذا القرض دينا يؤديه لها حين ييسر الله له مهما طالت المدة و كبر الدين، و لو مات و لم يؤده، يقتطع من تركته قبل توزيع المواريث كأي دين آخر لمصرف أو لشخص، أما لو عجز الزوج عجزاً دائماً عن الكسب و الإنفاق، و أرادت الزوجة أن تنفق على نفسها و أبنائها، مع عدم إحتمال الرد لعجز الزوج، كان لها عند الله بما تنفقه حتى على نفسها صدقة

لقد فصل الإسلام إذاً فصلاً كاملاً بين الذمة المالية للزوجة و الزوج، فلماذا لم يقر ديننا بمبدأ التعاون بين الزوجين في الإنفاق ؟ نحن نرى أن هذا كان قمة العدل في الإسلام، فمع الظروف الإجتماعية التي إحتاجت لإباحة تعدد الزوجات، و مع الوجود المؤقت لإمكانية شراء الجواري، و التي نرى أن الإسلام أباحها ثم قضى عليها تدريجياً حتى لا يتسبب التحرير الفوري في أزمة بطالة و تشرد حادة، كان من الظلم أن تنصهر الذمتان الماليتان، ثم تجد المرأة زوجها يتزوج باخرى أو يتسرى بجارية، ربما من مالها، فأي إحساس أقسى من هذا؟ كما أن الإسلام أباح الطلاق للرجل، و الخلع للمرأة، و حدد الحقوق المالية للطرفين في هذه الحالات، و لأن الإنفصال برغبة أي من الطرفين منفرداً أمر وارد، كان لزاماً أن يحتفظ كل منهما بذمة مالية مستقلة. فحق الرجال قانونيا في وراثة الضعف، يجب أن يقوم امامه الزام قانوني للرجل بكفالة الزوجة و غيرها من النساء من أهله ممن لا عائل لهن غيره، و أمامنا في عصرنا الحالي أمر من إثنين لا ثالث لهما، إما أن نعود لإلتزام الرجل بواجباته المنوطة به مقابل حق وراثة الضعف، او أن نوحد بين الرجل و المرأة في الإرث، و نحن نرى ان الأولى بنا أن نتبع وصية الله بأن يتحمل الرجل واجبه مقابل حقوقه، أما ما يحدث الآن من توريث غير متكافيء، و قابلية طلاق من طرف واحد، و قابلية تعدد زوجات من مال الزوجة أحياناً فهذا ما لا يرضاه عدل الله جل و علا

أحاديث خلافية و مجرح في صحتها

أورد مسلم في صحيحه عن رواية أبي هريرة "ثم يقطع الصـــــــلاة المرأة والحمار والكلب" و للحديث صيغة أخرى تضيف لهؤلاء الثلاثة عناصر أخرى و هي اليهودي و المجوسي و الخنزير !!! فيا رسول الله سامحنا فيما افتراه بعضنا عليك، و هذا الحديث حسبنا فيه ما ردت به أم المؤمنين عائشة حين سمعت ما قاله أبو هريرة قائلة: "عدلتمونا بالكلاب والحمر؟ إلى أن قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته" ، فلو كان أبو هريرة قد لازم النبي ثلاث سنوات و روى عنه آلاف الأحاديث ، مما شكك الصحابة وقتها في صحة ما يرويه، و دفع فاروق الحق "عمر بن الخطاب" في خلافته لأن يمنعه من الرواية عن رسول الله ، فهذه زوجة النبي التي فاضت روحه الكريمة في حجرتها تدحض ما يقوله ، كذلك يتعارض الحديث مع العديد من أحاديثه صلى الله عليه التي كرمت المرأة ، و يتعارض مع النص القرآني " ولقد كرمنا بني ادم" فليس من التكريم أن يتساوى البشر مع الكلاب و الحمير ، و أخيرا عدم قبول منطق نقض الصلاة بمرور كائن حي امام المصلي، فمن يضمن للمصلي في أرض زراعية عدم مرور حمار أمامه، و ما هو الحد الادنى من الامتار اللازم لاعتبار ان هذا الحيوان مر أمامه و لم يمر بعيدا؟ ثم في روايته الاخرى، هل يتحرى المرء لو صلى بمكان عام عن كل من مر أمامه مخافة أن يكون يهوديا أو مجوسياً؟

و يروي البخاري عن رسول الله أنه قال " ما أفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة " و الحادثة التي يرد بها الحديث تثير الشكوك حول صدق نسبته للنبي الكريم، و قد روي هذا الحديث في سياق رد النبي (ص) على أخبار أتت من بعض القادمين من فارس، عندما سألهم الرسول عمن يلي أمر الفرس، فقالوا "إمرأة" ، فرد النبي بهذا الحديث، و الذي عده الرواة نبؤة صادقة بهزيمة الفرس بعد هذا بسنوات، و هذه واقعة يثبت تاريخ الدولة الساسانية أنها مكذوبة على رسول الله، فقد حدثت هذه الهزيمة على يد إمبراطور رجل هو "خسرو الثاني" أو "كسرى الثاني" كما صحفها العرب، و كان ذلك في موقعة "نينفي" أو "نينوى" كما صحفها العرب أيضاً، و كان ذلك في عام 627 م، قبل أن تجلس أية ملكة فارسية على العرش ، ببساطة لأن الملكتان الوحيدتان في هذه الدولة كانتا " بوران-دوخت" و هي ابنة "خسرو الثاني" الذي خسر المعركة، و لم تتول الا بعد هزيمته و وفاته، فحين تولت امرأة أمر الفرس كانوا مهزومين بالفعل ، و بعدها "آزامي دوخت" اختها و لم تستمر الا لبضعة أشهر

كذلك يروي البخاري عن الرسول أنه قال "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، و الشؤم في ثلاث: الفرس والمرأة والبيت" فهذا حديث يناقض أوله آخره!! كما أن البخاري نفسه يروي بعده مباشرة رواية أخرى للحديث تقول "كان في الجاهلية الطيرة من الدار والمرأة والفرس" و نحن نظن أن هذا هو الحديث الصحيح ، ففيه يحكي الرسول عن عادة خاطئة من الجاهلية و لا يقرر حقيقة ، و بهذا ينسجم الحديث مع غيره من أحاديث رسول الله التي نهت عن التشاؤم و التطير ، فما لنا لا نعمل العقول في تراثنا يا أمة المسلمين؟

أما الأحاديث التي تروي ، و هي أربعة ، عن موضوع أهل النار و أن أكثرهم من النساء ، فهذه مردود عليها من كتاب الله و من سنة النبي بعدة أدلة ، فمن ذلك قوله تعالى "من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون" و قوله تعالى "من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا" و كذلك قوله "فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض" و أخيرا قوله تعالى "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض" فهذه أربعة آيات نرد بها الأحاديث الأربعة ، و غيرها بكتاب الله كثير، فلو نظرنا لحديث رسول الله ، لوجدنا منه قوله صلوات الله عليه "ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على آخرته" فهل يستعان بأهل النار على الإحسان في الدنيا لتعيننا في الآخرة؟ و كذلك قول الرسول "إذا صلّت المرأة خَمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئتِ" فهل من يقول بهذه الأحاديث يقول بأن أكثر أهل النار من النساء؟ أفلا نتق الله يا مشايخ في رسولنا الذي نسبنا اليه الكثير ظلما و عدوانا؟

و هناك خلاف هذا أحاديث كثيرة ، منها ما أثبت الامام الألباني ضعفه و تهافته ، بعد أن ظل يروى في كتب الحديث و ما زال لقرون عديدة ، و منها ما يروى كحديث و هي لم تنسب يوما للرسول لا بالعدل و لا بالافتراء، و كما نقول دائما، الحديث ظني الثبوت، فاذا وافق القرآن و سنة النبي إجمالا و سلامة الفطرة تفصيلا ، يقوى عندنا الظن بنسبته للرسول الكريم ، و لو كان خلاف ذلك ، فاغلب الظن فيه أنه مكذوب، لهذا كان الرسول يمنع من يريد أن يكتب عنه حديثه ، و كذلك فعل أبي بكر و الفاروق عمر ، بل أن الفاروق نهى بالتحديث عن رسول الله لان القرآن لم يكن مكتوبا بعد، و لعلمه أن الله لم يتعهد بحفظ الحديث بعيدا عن الاختلاق و الافتراء

ليه المرأة فى الاسلام دايما مفعول به ومتنفعش تبقى فاعل؟

و في الرد على هذا السؤال ، نسوق أمثلة من كتاب الله تدل على كون المرأة فاعلة أصيلة في القرآن ، و من أمثلة هذا في "مريم بنت عمران" قوله تعالى "فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يٰمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَـٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللًّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ" و قوله "وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِيۤ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ" فهذه إمرأة وصلت من درجة الشفافية الروحانية ما لا يصل إليه الرجال، و ما يتعجب منه نبي الله زكريا نفسه ، فهذا في قدرة الفعل من حيث العبادة و التقوى و القوة الروحية ، فكذب الله بذلك ظن والدتها التي كانت قد نذرت ما في بطنها لعبادة الله ، إذ قالت بحكم البيئة الرعوية التي عاشت بها "وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلأُنْثَىٰ" لكن الله أثبت بواقع حال مريم إمكانية تفوق المرأة على الرجال في التقوى و القوة الروحية

كذلك يحدثنا القرآن عن إمرأة فرعون التي ضربت مثلا في عدم التأثر بالوسط المحيط بها و التمايز عنه في قوله تعالى "وَقَالَتِ ٱمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ " و كذلك قوله تعالى "وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ " فتبرأت من محيط الشر المحيط بها و من عملهم ، كذلك كانت قدرة المرأة على الشذوذ بالشر في محيط من الخير دليلاً آخر على قدرتها على الفعل المستقل " ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ٱدْخُلاَ ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ" و أيضاً يحدثنا القرآن عن بلقيس ملكة سبأ في قوله تعالى "إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ" ففي تعبيره أوتيت من كل شيء بيان لقدراتها كملكة مكينة في قومها ، كما أن القرآن نوه في نفس السورة عن طبيعة الحكم الديمقراطي القائم على الشورى الذي كانت بلقيس تتبعه ، و من هذه الأمثلة تتبين لنا قدرة المرأة على الفعل في شأن الدنيا و القوة على العمل المادي و الحكم

ليه المرأة مكتوب عليها تبقى ديل لـولي راجل؟ متسافرش من غير راجل ، متتجوزش من غير اذن ولي ...الخ؟

و هذا سؤال لا نلوم فيه صديقتنا قطرة المحيط و لكننا نلوم التفسيرات التراثية لمفهوم القوامة الذي أتي به القرآن ، و ملأ به دعاة الفضائيات الدنيا و شغلوا الناس، و ليتهم ملأوا الدنيا بفهمه السليم ، اذا لنفعوا الناس ، لكنهم نشروا الفهم الوهابي المغلف بالبداوة للنص القرآني الكريم ، و فيه يقول الله تعالى "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" و هذا لمن يفهم معنى القوامة لغة، هو بمثابة تكليف للرجال و ليس تشريفا و لا رفعا في القدر و المكانة فوق المرأة ، و ليس حقا يكتسبه الرجل على المرأة بحق إنفاقه عليها كما يدعون، و تأتي مشكلتهم من فهمهم لمعنى القوامة، و فهمهم لمعنى "بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ" و علاقة ذلك بالإنفاق

أما معنى القوامة فهو برأينا و فهمنا اللغوي، أن يكون الرجل قائماً على شؤون زوجته، و هو هنا يكون معادلاً موضوعياً للأب من إبنته، مهتماً بأمرها، مشاركاً لها و ناصحاً، مشغولاً بما فيه خيرها و خير أسرته، غافراً لهفواتها، مقدراً لمواهبها، مشجعاً لها على ما فيه الخير لها، و قد نمتد بفهمنا لللآية لتشتمل على مسؤولية الرجل عن كل النساء من أهل بيته، أماً و أختاً و زوجةً و إبنة، فالقوامة في فهمنا هي إحتواء أبوي و ليست تسلطا ذكريا، فأما "بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ" و علاقتها بما قبلها، فنرى فيه غير ما رأى المفسرون الأوائل و الأواخر من المتأثرين بالثقافة العربية في مجتمعنا الذكوري، ففضل الله الذي أعطاه لبعض الرجال و الذي نراه معنياً هنا، هو الإنخفاض النسبي لإنفعالات الرجال و إنفجاراتهم العاطفية – و نعني هنا الناضجين منهم – و قدرتهم على التحكم العقلي في المشاعر مقارنة بالمرأة، فليس الأمر أن الرجل أرجح عقلاً، فقد أثبت العلم و تجربة القرنين العشرين و الواحد و العشرين بطلان هذا الزعم، و لكن أحد الخصائص النفسية التي خص الله بها الرجل للقيام بمهامه الكونية بما فيها القوامة هي خاصية الإنتظام العاطفي النسبي، و نؤكد أنه نسبي، مقارنة بالمرأة، فمن المطلوب من الرجل أن يرعى زوجته في الملمات و المواقف الحرجة داعما لها أو مواسياً، و ذلك بما وهب كثير من الرجال من ثبات عاطفي، و مما ميز الله الرجل به عن المرأة تفوق الرجل العضلي في أغلب الرجال على أغلب النساء، و هنا يطلب من الرجل أن يقوم على ما يحتاج لهذه القوة البدنية من شأن زوجته، مساعدا و معيناً لها بغير تأفف، فالأمر ليس مميزات تفتضي منح الرجل رتبة أعلى، و لكن مزايا يأمر الله الرجل أن يوظفها لرعاية زوجته، و نص الآية الكريمة يذكر الرجل أنه ليس وحده ما يوظف قدراته لدعم زوجته ، بل هي الأخرى توظف مميزاتها من العطاء و الحنان و الحب لسعادة الأسرة كلها، و إلا لقال تعالى (بما فضل الله به الرجال على النساء) لكن اللفظ القرآني " بعضهم على بعض" يفيد معنيين اثنيين ، الأول أن التميز متبادل بين الرجال و النساء ، و الثاني أنه تميز نسبي ، فمن الرجال من لا يملك ثباتا و لا رباطة جأش ، و قد تفوقه زوجته في هذا، فيكون من واجبها أن تعينه فيه ، فهي علاقة تبادلية متغيرة

فأما علاقة الثبات و القوة العضلية و الإنفاق بعدها في الآية الكريمة بالقوامة قبلهما، فنختلف فيه –مع احترامنا- مع كل إجتهادات السلف في فهم النص، فنراه علاقة تفصيل و ليس علاقة تعليل و تبرير، أي أن معنى الآية كما نراه يكون: الرجال يقومون على رعاية النساء، و يستخدمون في هذه الرعاية ما خصهم به الله من ثبات عاطفي في الشدائد و من قوة بدنية تتحمل ما لا تتحمله المرأة من بعض المشقات، و ما يرزقهم به الله من خير يوسعون به على أهلهم من النساء كواجب أصيل من واجبات الرجل نحو أهله من النساء، بينما ترى التفاسير السلفية معنى الآية بشكل مغاير لتكون: الرجال متسودون على المرأة بحق التفوق العضوي و العقلي و النفسي الذي خصهم الله به، و بحق أموالهم التي ينفقونها على النساء، لذلك وجب على المرأة أن تخضع لوصايتهم الكاملة، فيكون المعنى خضوع أنثوي مقابل القدرات و التمويل الذكري، و هو فهم للآية الكريمة أثرت فيه بيئة و ثقافة المفسرين من السلف مع تقديرنا لجهدهم، و قد كانت علاقة الرجل و المرأة في ثقافتهم علاقة يسيطر عليها القهر كما سيطر على كافة العلاقات الإنسانية في زمنهم

فأما السفر ، فلها أن تسافر بغير ولي في رأي أغلب العلماء عدا الوهابيين و السلفيين ، فموضوع السفر مع الزوج أو أحد المحارم هو موضوع كان يقصد منه تأمين المرأة ، و لذلك دارت الأحاديث التي تروى فيه لو صحت عن السفر مسيرة يوم فأكثر ، و هذا لطبيعة السفر في هاتيك الأيام و مخاطره الني كانت كبيرة على الرجال و أكثر على النساء، فاعتاد الناس ألا يسافروا الا في تجمع من القوافل ، و هذا امر انقضى اليوم و الى الابد ، و حتى السعودية الوهابية اضطرت لمخالفته و القبول بوجود طبيبات و مدرسات و غيرها بغير محارم ، لأنه موضوع غير عملي في عصرنا، كذلك زواج الأبكار ، كان يتم دائما في عمر أقل من عمر الرشد بتقاليد تلك الأيام ، فكان الولي شرطا لضمان عدم خداع القاصر و التغرير بها تحت اسم الزواج، و قد أجاز الكثير من العلماء زواج البكر الراشدة بغير ولي ، و ساقوا في هذا العديد من الأدلة

فهذه ثلاثة ناقشناها ، و قلنا فيها برأينا الذي نراه حقا ، و لا ندعي أنه الحق ، و بفهمنا الذي نفهمه من الإسلام ، و لكننا لا ندعي أنه الإسلام، و الله أعلم، و في المقال اللاحق ، نجيب بقية الأسئلة التي طرحتها الصديقة قطرة المحيط ان شاء الله و كان في العمر بقية