برنامج بلا حزب

من أجندة ناصري

لماذا لا تكون هناك برامج بلا أحزاب طالما لدينا أحزاب بلا برامج؟ هنا نستعرض الخطوط الأولية لبرنامج يمكننا أن ندعوه برنامجا بلا حزب، أو برنامج حزب ملح الأرض، المعبر عن آمال وآلام قطاعات عريضة من المصريين المهمومين بالشأن العام، ويعقب تلك الخطوط العريضة تفصيل كل ملف على حدة باستفاضة لو أحيانا الله، وما أريد إثباته هنا أن القضية ليست أن تضع برنامجا، ولكن أن تحوله إلى واقع يعيشه الناس، ولا يمكننا أن نسميها أجندة ناصرية، لأنها جهد فردي غير معبر عن تيار عريض، لكنها أوراق من أجندة فرد ناصري، يهديها لروح القائد والملهم، الزعيم الراحل جمال عبد الناصر رحمه الله

المسار السياسي

السياسة الداخلية والإصلاح الديمقراطي

1. الملف الدستوري: التعديلات الدستورية المطلوبة للدستور المصري الدائم، للمواد رقم ( 1، 2، 4، 11، 20، 76، 77، 81، 112، 134، 136) بهدف إصدار دستور مؤقت يسري لمدة عامين، لحين انتخاب مجلس نيابي بقواعد ديمقراطية صحيحة ومناقشة التعديلات المطلوبة لإعلان وثيقة دستور مصري دائم جديد
2. الملف الحزبي: تعديل القانون رقم 40 للعام 1977م والخاص بنظام الأحزاب السياسية، تحديدا المواد رقم 4، 8، فضلا عن المواد الوقتية، مع التأكيد على حرية الأحزاب في انتهاج كافة وسائل الاحتجاج السلمي والحضاري، ومع النص على إجازة العمل العام والسياسي للأحزاب في المرحلة الجامعية، على أن يكون هذا الحق قاصرا على الأحزاب الرسمية المشهرة، وعلى العمل العلني
3. الملف الانتخابي:: تشكيل لجنة الإصلاح السياسي والدستوري للإشراف على تنفيذ استراتيجيات الإصلاح، بما في ذلك إعداد مسودات قوانين انتخابية جديدة لتعرض على مجلس النواب، ووضع معايير الشفافية والنزاهة والرقابة على الانتخاب، وكذلك متابعة الخطة الزمنية الموضوعة بهذا الشأن، ووضع آليات التشجيع الحقيقي للمشاركة السياسية، ويستمر عملها لمدة عامين، وتحل تلقائيا بإعلان وثيقة الدستور الدائم الجديدة
4. قانون الطواريء: إنهاء حالة الطواريء وتقييد سلطة رئيس الجمهورية في فرضها بحالات الحرب، ولمدة لا تتجاوز مدة الحرب، أو حالات استهداف المصالح العامة للدولة بالعنف أو التخريب المكثف، وفي تلك الحالات لا تتجاوز مدة فرضها الستين يوما

الأمن القومي

1. ملف الوحدة الوطنية: تحقيق التوازن بين التجانس الوطني وثراء التعدد الطائفي والثقافي، بحل القضايا القبطية المزمنة (الحقبة القبطية، تعداد السكان، دور العبادة، المواقع القيادية بالشرطة والقوات المسلحة) وتشكيل هيئة قضائية رفيعة المستوى للتدخل الاستباقي / السريع لفض النزاعات ذات الطبيعة الطائفية
2. ملف الموارد المائية: وعلاقته بالسياسة الخارجية لمصر في أفريقيا، ويشار إليه لاحقا
3. ملف الصراع العربي الصهيوني: وعلاقته بالسياسة الإقليمية، والتوازن بين الحفاظ على التزامات مصر الدولية القائمة والحفاظ على التزاماتها الوطنية و القومية، بما يكفل عودتها لقيادة معسكر الصمود ضد الصهيونية، ويفصل لاحقا

السياسة الإقليمية

1. مشروع الاتحاد الشرقي: تطوير المنظور القومي العربي إلى منظور إقليمي، يهدف لتكوين تكتل اقتصادي وسياسي، يضم مصر وسوريا ولبنان وإيران وتركيا، ثم العراق حال تحريره، مع الحفاظ على استقلال الدول الأعضاء، ليصبح الاتحاد الشرقي مركز ثقل اقتصادي وسياسي فاعل يواجه تحديات السياسة الآنجلو أمريكية والصهيونية في المنطقة، ويبدأ هذا الحلم الكبير بتوطيد علاقات مصر مع كل من إيران وتركيا وسوريا ولبنان، لتعود مصر لموقع الصدارة في معسكر الصمود في مواجهة معسكر ما تسميه الإدارات الأمريكية بالدول المعتدلة
2. مشروع صوت العرب: مشروع ثقافي وفني وإعلامي طموح يكفل عودة مصر لتصبح ملء السمع والبصر لكل عربي في المنطقة، ويقوم على الاهتمام بمشاكل شعوب المنطقة، المشاكل الطائفية في الخليج العربي خاصة والمنطقة عامة، وإبراز دور الدول الصامدة بوجه المخططات الصهيونية مقابل الأنظمة التابعة المسماة بالمعتدلة
   
3. مشروع العودة لأفريقيا: تحقيق التفوق الكمي والكيفي على اسرائيل في التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع دول منابع النيل، وكذلك تقديم الدعم لها في مجالات التنمية البشرية والتعليم ، والتوعية الإعلامية للشعوب الأفريقية حول التاريخ المشرف لمصر الستينات في أفريقيا، وذلك في إطار خطة طموحة تستغرق ثلاث سنوات بحد أقصى وتفصل لاحقا
4. العلاقات ذات الطبيعة الخاصة بفلسطين: والمبررة بالعلاقات التاريخية والإدارة المصرية السابقة لغزة، والتي تتيح لمصر دور الصدارة في التمثيل الثانوي للحقوق الفلسطينية بعد المنظمات الفلسطينية وقبل أي شريك عربي آخر
   

السياسة الدولية

1. الولايات المتحدة الأمريكية: الاحتفاظ بعلاقات مستقرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بغير خضوع ولا تبعية، وتقوم هذه العلاقات على ما يلي

• تشجيع الاستثمارات الأمريكية طويلة الأمد (تصنيع بالوكالة أو مشروعات اقتصادية تمويلية) في مصر كأسلوب ربط اقتصادي، خاصة في مشروعات نقل التقنية كالصناعات الدوائية والكيميائية والزراعات المحسنة، وزيادة العلاقات الثقافية والتعليمية والبعثات العلمية للولايات المتحدة، كل هذا من جهة ترجيح العلاقة الودية
• استخدام الضغط من خلال تعميق العلاقات مع أمريكا اللاتينية وقوى اليسار متصاعدة القوة في أقطارها
  
• استخدام الضغط الإعلامي والسياسي على الأنظمة التابعة لأمريكا في الخليج العربي، والتلويح وقت الحاجة باحتمالية تكوين حلف عسكري ممتد من إيران لمصر عبر سوريا ولبنان، مطوقا للأنظمة الرجعية والقواعد الأمريكية في بلاد تلك الأنظمة
• استخدام الضغط الاقتصادي بزيادة التبادل التجاري والصناعي مع فرنسا وألمانيا خاصة والاتحاد الأوروبي عامة، والتأثير في علاقة اليورو بالدولار من خلال العملة التي تحصل بها رسوم قناة السويس وعائد صادرات الغاز
  
• اتباع سياسة تقليل سقف التوقعات فيما يخص الالتزام بخط ما يسمى النظام العالمي الجديد سياسيا، والاحتفاظ بمسافة آمنة بعيدا عن السياسات الآنجلو-أمريكية في المنطقة، والهادفة لدعم مع
  

1. الاتحاد الأوروبي: وهو التجربة الإنسانية الأفضل حتى اليوم في الوحدة رغم المصاعب والعقبات والأزمات، لذا يتعين أن تكون له الاولوية في العلاقات المصرية مع الخارج سياسيا واقتصاديا، وبصفة خاصة ألمانيا وفرنسا اقتصاديا وثقافيا وايطاليا اقتصاديا وبولندا صناعيا، مع العودة لاعتماد فرنسا، إيطاليا، جمهورية التشيك، وألمانيا كمصادر أساسية للسلاح مع روسيا وأوكرانيا والصين من خارج الاتحاد
2. أمريكا اللاتينية: التكتل الاقتصادي مع المكسيك وشيلي والأرجنتين، والتبادل الثقافي مع دول القارة إجمالا، واالأهم هو لتعاون السياسي مع شافيز فنزويلا، أوبرادور المكسيك، ونسطور الأرجنتين
   
3. الصين: الكتلة السوقية التي سيمثلها الاتحاد الشرقي حال تحقيقه ستصبح كتلة لجذب الاهتمام وبالتالي الولاء للقرارات الصينية على الصعيد الدولي لدعم الحقوق العادلة لأعضاء الاتحاد، حيث سيمثل الاتحاد سوقا بحجم قرابة 300 مليون مستهلك وبقدرات شرائية معقولة
   

المسار الاقتصادي

الأهداف الكمية للخطة الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية

1. نمو إجمالي الناتج القومي (اللا-تضخمي) من 470 مليار دولار أمريكي عام 2009 إلى 790 مليار دولار عام 2016م
2. رفع نصيب الفرد من الناتج القومي من 6000 دولار أمريكي عام 2009 إلى 9000 دولار أمريكي عام 2016م، بما يحرك مصر من الموقع 134 بين دول العالم إلى الموقع رقم 116، كخطوة أولية
3. رفع نصيب الأنشطة الزراعية إلى 25% من إجمالي الناتج القومي، ورفع نصيب الصناعة إلى 55% ، وخفض نسبة القطاع الخدمي إلى حدود 20%
4. توفير 5 مليون فرصة عمل جديدة في قطاعات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والتعليم والصحة، بما يخفض معدلات البطالة من قرابة 11% عام 2009 إلى قرابة 4% عام 2016
5. رأب عجز الموازنة البالغ 14 مليار دولار أمريكي والوصول لحالة التوازن بحلول العام 2014م، بزيادة موارد قدرها 11 مليار وترشيد نفقات قدره 3 مليار دولار للقطاع الحكومي
6. آلية خفض الدين الداخلي بنسبة 40% خلال خمس سنوات ويأتي تفصيلها لاحقا من خلال برنامج القطاع التعاوني
   

---
يتبع
---