علمانية الدولة في الإسلام

من ضمن ثوابت قنواتنا الفضائية ، أن تجد شيخا من شيوخ الفضاء يتحدث عن العلمانية، و يخلط بينها و بين غيرها من المفاهيم المرتبطة بها كالليبرالية و المدنية، و المفاهيم الغير مرتبطة بها كالالحاد و اللا-أدرية و الضد-دينية ، و المؤلم ليس التضليل المتعمد للجماهير من قبل تيار الإسلام السياسي حول العلمانية التي تستوعب كأسلوب في إدارة الدولة كل الأديان، بدليل كون انجلترا و غيرها من الدول العلمانية هي الملجأ و الملاذ لشيوخ التطرف الذين لفظتهم دولهم و مجتمعاتهم ، المؤلم هو الافتراء على الاسلام و العلمانية معا، بادعاء ان الاسلام ضد العلمانية، بينما كانت أول دولة علمانية في أوروبا بعد القرون الوسطى هي دولة الموحدين في الاندلس ، و تحضرني في هذا الصدد عدة مواقف قد لا يربطها رابط مباشر، لكنها تدور حول محور الحكم العلماني و موقف الدين من علمنة الدولة

لقطة تاريخية : لطفي السيد و علقة الديمقراطية

عندما كان "أحمد لطفي السيد" ، رائد التنوير المصري يعد لمؤتمره الانتخابي لدخول مجلس النواب في ذلك الوقت من عشرينات القرن الماضي ، أوعز منافسه للناخبين أن "لطفي السيد" كافر ملحد و أنه يسمي الكفر باسم غربي مبتدع هو الديمقراطية ، و طلب منهم أن يسألوه في هذا ، و حين فعلوا فسألوه أثناء المؤتمر الانتخابي "هل أنت ديمقراطي" فرد "لطفي السيد" رده الشهير "نعم ديمقراطي و متمسك بالديمقراطية لآخر يوم بحياتي" و إذا بالناخبين الأشاوس يضربون أستاذ الأجيال و يحطمون سرادقه و يفوز عليه غريمه الانتهازي ، و هكذا كان تدين و ورع البسطاء دوماً سلاحاً يمسكه الانتهازيون بأيديهم ليقتلوا به هؤلاء البسطاء أنفسهم بعد أن يمتصوا دماءهم ، نحن اليوم ندرك المفارقة ، و نعرف أنه لا تعارض بين الدين و الديمقراطية و هي حكم الشعب بالشعب ، و لسوف يأتي يوم نتعلم فيه أن العلمانية بدورها - باستثناء تيار العلمنة الكاملة و هو لا يمثل نسبة، ليست ضد الدين من قريب أو بعيد ، و أنا أبدأ قولي هنا فأقولها واضحة صريحة، انا مسلم مؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و بالبعث و الحساب و الجزاء و مؤمن بالقرآن و صحيح السنة و أنا بعد هذا كله علماني حتى النخاع ، علماني و قلبي مطمئن بالايمان ، فديني الإسلام ، و مذهبي السياسي علماني ليبرالي ، و مذهبي الاقتصادي اشتراكي، و لا تعارض بين أي من هذه المعاني و الاعتقادات

لقطة تاريخية: هل أرجع الاخوان الحكم لله و رسوله؟

بعد اغتيال التنظيم الخاص (المسلح) للاخوان للنقراشي باشا ، عقدت الجماعة مجلس تحقيق داخلي مع "عبد الرحمن السندي" ، الارهابي المحترف الذي أعطى الأمر بالاغتيال ، و في التحقيق قال "السندي" أن الشيخ "حسن البنا" قال أمامه "لو كان ربنا يخلصنا من النقراشي" فاعتبرها "السندي" تكليف له بالقتل ، و نلاحظ هنا طبعا ان الارهابي خلط بين ذاته و ذات الله سبحانه و تعالى ، فاعتقد دعاء البنا لله أمرا موجها له، المهم ، ان مجلس الحكماء الخاص بالجماعة التي تدعي على الله ظلما أنه غايتها ، و على الرسول ظلما أنه قدوتها ، حكمت بدفع دية القاتل ، هكذا ....؟؟؟ هاهم الاخوان الذين يدعون الحكم بما انزل الله يحكمون بغيره ، يحكمون بالدية على القاتل المتعمد المتربص بدفع دية القتيل بدون موافقة ولي الدم الشرعي من أهل القتيل، لماذا؟ لأن القتيل من مراكز القوى الاخوانية و تحت يده التنظيم الخاص، فتلكم هي الانتهازية ، و هذا هو ازدواج المعايير ، و لهذا قننت القوانين المعاصرة بتفاصيل كثيرة معايير الأحكام ، لأن من يقضي ليس "عمر بن الخطاب" و لا "علي بن أبي طالب" ، من يدعون اليوم الحكم بكتاب الله هم في الأغلب و الأكثر من عينة "مروان بن الحكم" و "الحجاج بن يوسف الثقفي" و هم من تعرفون سفكا للدماء و استهانة بحرمات الله و قيم الدين الحنيف

لقطة تاريخية: التفكير و التكفير

ان المجموعة الرائعة من الرجال التي كفرها دعاة الاسلام السياسي خلال القرن العشرين وحده بسبب اقتناعهم و كتابتهم عن مبدأ العلمانية في الحكم بتضمينات مباشرة أو غير مباشرة ، لتجعل الرجل يفخر بعلمانيته ، و تهون عليه اتهاماتهم بالكفر على بشاعتها بعدما كفروا هذا الرعيل العظيم ، و هاك قائمة المكفرين ، كلهم مر بهم حين من الدهر اتهمهم فيه من لا يفقهون قولا بالكفر و دعوة المجتمع للكفر ، عباس العقاد ، طه حسين، زكي نجيب محمود ، الامام محمد عبده ، جمال الدين الافغاني ، الشيخ محمد رشيد رضا، كامل الشناوي ، نجيب محفوظ ، الشيخ علي عبد الرازق، توفيق الحكيم، أحمد لطفي السيد، و حسين فوزي، و يالها من قائمة من النجوم الزهر، يتمنى المرء لو لحق بأذيالها باتهامه بما اتهم به هؤلاء، و الذين لا نحسب عقولهم و عقيدتهم الا بكل خير

ما هي العلمانية ؟

العلمانية هي ترجمة للفظ "سيكولاريزم" اللاتيني ، و يعني تنظيم شؤون الدولة الحديثة بما يقتضيه المنطق السليم و بعيداً عن سلطة رجال أو علماء الدين ، و بما يحفظ لجميع طوائف المجتمع الدينية و الاثنية حق المواطنة المتكافيء رغم اختلاف أديانهم ، و تكفل فيه الدولة حرية العبادة لكل فرد وفقاً لدينه ، و تكفل للمؤسسة الدينية حرية الخطاب الديني و الدعوة الدينية في اطار احترام الآخر و عدم ازدراء أي دين أو عقيدة لعدم المساس بالمشاعر الدينية لأفراد المجتمع

هل تتعارض العلمانية مع تطبيق الحدود الشرعية الإسلامية؟

الحدود هي حق المجتمع الذي يحفظ له حياته وأامنه و حرمة ماله و عرضه ، و مبدأ القصاص الإسلامي لحفظ المجتمع موجود كمبدأ في كل الشرائع بدءً من قوانين حمورابي ، و القانون الروماني الذي يقول عليه دعاة الاسلام السياسي فرنسي، بينما القانون الفرنسي تنويع من الروماني ، و انتهاء بالشريعة الموسوية التيتكاد تتطابق في حدودها مع الحدود الاسلامية ، و كذلك أقر السيد المسيح ناموس موسى فاعتمد هذه الحدود الشرعية كمبدأ مقبول في المسيحية ، لكن تطبيقها اقتضى عبر العصور تطويرا في الاليات مع الحفاظ على روح القانون، و روح القانون هنا هي قاعدة القصاص، و كل ما عداها تطبيقات متزمنة بزمن، قتل القاتل مثلاً مطبق في القانون المصري ، و لكن هناك ظروف مخففة و ظروف لا يطمأن وجدان القاضي الجنائي فيها لحكم الاعدام فيخفف الحكم ، و الظروف المخففة موجودة و معترف بها فقهيا و جاز عند بعض العلماء أن يعزر الحاكم المسلم بحكم مخفف لو لم يطمأن لاكتمال أركان الجريمة مع وجود قرائن تدين ، و اما رجم الزاني المحصن ، و جلد غير المحصن، فمقنن بأربعة شهود عيان يشهدون عملية الايلاج رأي العين ، كدخول المرود في المكحلة ، و هو ما يصعب حدوثه لغير من يمارس الجنس في مكان عام ، و بهذا يحمي الحد المجتمع من جرح الشعور العام ، و لكن لا يمكننا أن نتعامل به مع قضايا الدعارة مثلاً لصعوبة الاثبات، فهل نترك العاهرات و نجلد ضباط الآداب لو لم سيتطيعوا أن يثبتوا بأربعة شهود؟ هل هذا يرضي الله و رسوله؟ لقد تعقدت المجتمعات و تشعبت احتياجاتها ، و الدرس الالهي الذي علمنا أن الدين يتطور ليواكب احتياجات الناس من خلال دروس النسخ في القرآن الكريم هو درس جليل لو كنا نفقه مغزاه ، فلقد تغيرت عقوبة الزانية المحصنة في كتاب الله ، و هذه اشارة ربانية الى أن العقاب للردع عن الجرائم هو الهدف و ليس طبيعة فعل العقاب بذاته ، الأساس هو أن نطبق القانون و نطبقه على الجميع كأسنان المشط حتى لو كان المجرم هو "السندي" صاحب النفوذ و الباع ، هذا هو الدرس الالهي الذي ينكره دعاة الاسلام السياسي

هل تتعارض العلمانية مع تطبيق الشرائع في الأحوال الخاصة بالفرد كالمواريث و الأحوال الشخصية مثلاً؟

على الاطلاق ، فمن حق كل طائفة في المجتمع العلماني أن تطبق ما يتماشى مع عقيدتها في ما يخص الحياة الشخصية للأفراد ، فيكون هناك قانون أحوال شخصية للمسلمين و آخر للمسيحي القبطي و ثالث للبروتستانتي و هكذا ، و هذا يندرج أيضا في أحكام الوراثة و غيرها مما يختص بالفرد ، مهمة المجتمع المدني ليست منع الشخص من ممارسة حريته الدينية أو غيرها من الحريات ، و لكن مهمته ان يوقف الفرد عندما يقترب من أنف الاخرين

هل حدد الإسلام نظام حكم محدد قد يتعارض مع آليات العلمانية لإدارة شؤون الدولة؟

ما كان يمارس على عهد رسول الله بالمدينة المنورة كان ما نعرفه اليوم ب "الديمقراطية المباشرة" حيث ينوب كل فرد عن نفسه ، فيعطي رأيه بنفسه في شؤون الدولة الجوهرية و يبايع الحاكم بنفسه و هكذا ، و هذا ممكن في المجتمعات المحدودة و كان مطبقا أيضا في مدينة روما القديمة قبل تشعب الامبراطورية ، و مات رسول الله تاركا أمة الاسلام حرة في اختيار حاكمها ، و لو كان القول بحكم علماء الدين صحيحا لاختار لهم الرسول أفقههم في الدين ، و لكنه تركهم لحكمة ، هي دعم مبدأ الخيار الديمقراطي، و بما أن الديمقراطية النيابية هي تطور حتمي للديمقراطية المباشرة فلا ريب أن الاسلام يدعم روح هذا النظام الأقرب للعدل و الأبعد عن الهوي لتعدد أطراف اتخاذ القرار لتصل للملايين ، اما ما صغر من شؤون الدولة ، فيصدق فيه قول رسول الله في واقعة تلقيح النخيل "انتم أدرى بشؤون دنياكم" فبمنطق الأمور و معطياتها تدار الدولة فيما صغر من شؤون الناس و ما استجد ، و لو كان لدى أحد دعاة الاسلام السياسي قانون مرور اسلامي أو قانون بورصة اسلامي فليغفر جهلي و يخبرني به

و هنا يدفع دعاة الاسلام السياسي بدفع لئيم زنيم ، فيقولون لك لو أن الناس في النظام الديمقراطي أقروا شيئا يتعارض مع الدين ، فما الحل؟ و نحن نرد على هذه الحجة المتكررة فنقول ، ان من واجب المؤسسة الدينية أن توعي و تثقف الناس دينيا ، فلو أن الناس بعد هذه التوعية و التثقيف أصروا على اختيار ما تراه المؤسسة الدينية مخالفا للدين فما معنى هذا ؟ معناه اننا أمام مجتمع أغلبيته رفضت الأمر، فهو مجتمع اما ان تكون اغلبيته غير مسلمة ، و في هذه الحال فمن حقهم ما اختاروا ، او انها اغلبية مسلمة لا تعارض في رأيها بين الدين و بين الموضوع محل التصويت ، و بما أنه لا تجمع الاغلبية من الامة على الباطل فرأيهم هو الصواب و رأي المؤسسة الدينية خطأ

هل تقتضي العلمانية رفض حجاب المرأة كما فعل أتاتورك و كما يحدث أحيانا بأوروبا من منع المحجبات من المدارس و الجامعات؟

أتاتورك كان متطرف لا ديني ، رغم فضله على تركيا الحديثة ، و لا علاقة للعلمانية بهذا ، أما ما يحدث في بعض بلاد أوروبا أحياناً ،فهو محاولة فرض الشخصية الوطنية على الوافد ، و هو نفس ما تفعله العربية السعودية ، فكما يجبر السعودي الأوروبية المسيحية أن ترتدي الزي البدوي الأسود و تغطي شعرها و وجهها ، يتشدد الأوروبي في الاتجاه المخالف فيمنع حرية المرأة في أن تغطي شعرها وفق عقيدتها ، و كلاهما على باطل ، و كلاهما تبرأ منه العلمانية الحقيقية، لكن موضوع النقاب مختلف في أمر واحد ، ان على المنقبة في المجتمع المدني أن تكشف وجهها حين يطلب منها في نقاط التفتيش و غيرها ، لان طمس الشخصية بتغطية الوجه يتعارض مع المبدأ الأمني في التحقق من الشخصية ، و ليس من مهام الدولة أن توفر سيدة في كل نقطة مرور و على كل باب بعدد يصل لعشرات الآلاف لأنها اختارت النقاب، فهذا اهدار للمال العام ، لكن لها ان تنتقب كما تريد و لا تضطهد بسبب ذلك طالما لا ترفض الاجراءات الأمنية

اذا فما المشكلة؟ لماذا كل هذه الضجة حول العلمانية و الدين ، ما سبب ربط الكفر بالعلمانية؟

السبب من طرفين كلاهما متشدد و متطرف ، فاما الأول فهو المتطرف اللا-ديني و الذي يسمي نفسه علمانيا ، فيأخذ رجل الشارع من هجومه على الدين و التدين ان العلمانية و الكفر مترادفان ، و الثاني هو المتطرف الديني ، الذي يريد تطبيق الدين ، لا كما أنزله الله غضا مرنا مناسبا لكل عصر و كل زمان ، و لكن كما طبقه بني أمية و بني العباس منذ ثلاثة عشر قرنا أو يزيد و في ظروف مغايرة تماما لظروف اليوم ، و بهذا يجد فارقا كبيرا بين الدين كما يراه و بين الفكر العلمانية فيحسب العلمانية كفرا

فهل تتعارض العلمانية مع الاقتصاد الاسلامي؟

لقد اتجر الرسول (ص) و صحابته و لم نسمع منهم تعبير تجارة إسلامية ، و لكننا عرفنا تجارة يلتزم فيها المسلم بخلق دينه و سماحته ، كما أننا لا نعرف من الاقتصاد غير اقتصاد جزئي يتعلق بالمنتج و اقتصاديات الانتاج و آخر كلي يتعلق بالاقتصاد على مستوى الدولة ، أما ما روجوا له ضد فتاوى كبار العلماء من حرمة البنوك و روجوا بعده لمؤسسات إسلامية نصبت باسم الدين في تجربة توظيف الاموال المريرة ، و أذكر الدعاية لتلكم المؤسسات النصبية بالاية الكريمة "لا ربى و لا ريبة حلالا طيبيا" و كان أولى بهم أن يقولوا لا ربى و لا ريبة و لا حتى رأسمالك هاتشوفه تاني، فلماذا ننسى بهذه السرعة يا اخوتي ما اقترفوا من جرائم ، ألم يكن زعمائهم في ركاب السعد و الريان في الحل و الترحال و على قمة كشوف البركة

المؤامرة الحالية

أنظر للأسلوب الانتقائي الذي يتعامل به دعاة الاسلام السياسي مع الدين ، فلا أستطيع أن أحسن بهم الظن ، فلكأنها مؤامرة لخلق ديكتاتورية ثيوقراطية هي ما يسعون اليه و يجدون السعي ، و هذا ليس على مستوى الشباب و الجماهير و لكن على مستوى الكبار الطامحين للسلطة و المجد و الجاه الدنيوي باسم الدين ، و انظر معي كيف يحيكون المؤامرة باللعب على الرأي العام و ترسيخ الخطأ بذهن الناس، يدعون أن الشورى شرعا لا تلزم الحاكم المسلم ، و يخالفون بذلك سنة الرسول حين نزل على راي الشباب يوم غزوة أحد لأنهم مثلوا الأغلبية المخالفة له في الرأي ، فخرج للقاء العدو خارج المدينة و كان رأيه أن يتحصن داخلها ، و هم بذلك يعدون ليوم يصلون فيه للحكم فيحرقون كوبري الديمقراطية الذي وصلوا عليه و يقولون أنها بدعة غربية و مخالفة لشرع الله، ثم يقولون أن الشورى ليست عامة و لكنها لمجلس من الثقات ، و هذا لعمر الحق افتراء ، فقد كان الصحابة جميعهم يناقشون النبي فيما صغر أو كبر و كانت امرأة ترد عمر بن الخطاب عن تشريع اعتزمه و هو خليفة ، و هم يعدون بذلك لقصر الشورى على مجموعة مثل مجلس الحكماء اياه تحكم بالغرض و الهوى و ليس بالصالح العام

كذلك يقولون بعدم جواز ولاية غير المسلم ، رغم أن كل وظيفة هي ولاية بدرجة من الدرجات ، و قد اختار الرسول ابن أريقط دليلا لرحلة الهجرة و هو مشرك ليضرب لنا مثلا على ان الكفاءة المهنية هي معيار الاختيار و ليست العقيدة ، أما هم، فيربطون الولاية بالفهم الشرعي ، طريقتهم طبعا، حتى يقصروا السلطة على من والاهم ، ثم تراهم يوسعون كل يوم من قاعدة "المعلوم من الدين بالضرورة" و ذلك حتى يعمدوا الى من خالفهم في فهم الدين و الدنيا فيقولوا بكفره لانكاره المعلوم من الدين بالضرورة ، فيجوز لهم دمه أمام المجتمع، كذلك يقصرون حق التفكر في الدين و التدبر في ايات الله على أنفسهم بدعوى التخصص و الاحاطة ، و ذلك لتدعيم سلطتهم الروحية على الناس من البسطاء ، فلا يأتي الرجل عملا فيما صغر أو كبر الا باذنهم، و يحرصون على الفهم الجامد للدين حتى لا تتسرب السلطة من أصابعهم ، فتجد منهم من يقول أن للزوج ان يضرب زوجته و لكن يتجنب وجهها و لا يبرح في ضربها ، ألم تفقه يا هذا ان القرآن أمرنا بالعشرة بالمعروف ، و ان هذا المعروف متغير من زمان لزمان و من مجتمع لمجتمع؟ فلا يجوز لرجل اليوم ان يضرب زوجته لان هذا خرج من نطاق المعروف الذي تعارف الناس على حسنه ؟ هذا مثال لفهم الدين كما يفهمه الرجل الرشيد و كما يفهمون ، و ما أبعد الشقة بينهما