19.2.11

الإجراءات السبعة لحماية الثورة

تحدث الرائع "بلال فضل" وكتب الصديق "محمد علم" وغيرهما عن غيوم الثورة المضادة التي تتجمع في الأفق، وطلائع المرتدين التي تلملم نفسها، ولم يتركا كثيرا يقال في الرصد والكشف بتحليلات وافية شافية. والسؤال الآن، ما هي القرارات والتدابير المنشودة لحماية ثورة يناير؟ والتي ينبغي أن نحشد الجماهير للمطالبة بها قبل أن يضيع ما حققه المصريون بالدم قبل العرق؟

قبل تفصيل ما نقترحه من قرارات وإجراءات، دعونا نؤكد أن كون ثورتنا بيضاء لا يعني أن تكون عاجزة عن حماية مكاسبها، وأن دورها هو كنس الفساد برياحها وليس التعايش السلمي معه كما يجري الآن، إذ يحاول البعض أن يكرس للفساد تحت دعاوى الحرية والديمقراطية والتعددية. فالشذوذ الفكري بالاعتذار لجلاد الشعب ليس حرية، والترويج للردة على مكاسب الثورة ليس ديمقراطية، وقبول الفاسدين والمتواطئين مع الفساد ليس تعددية. ولو كان كل هذا مقبولا كرفاهية في المستقبل فليس اليوم مقبولا في مرحلة المخاض الثوري، وحتى تهيأ الثورة الوطن للإصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي المنشود. لهذا نقترح بعض التدابير المطروحة للنقاش حتى نصل لصيغة جامعة، لحماية الثورة وضرب الثورة المضادة استباقيا، وتوظيف قانون الطواريء المؤقت في ذلك، فمن خلال تلك الإجراءات سوف تستخدم حالة الطواريء خلال الفترة الانتقالية لأول مرة كسيف في يد الشعب وليس سيفا على رقبته

أولا: حل الحزب الوطني الديمقراطي وجمعية جيل المستقبل وأيلولة كل ما لهما من أصول وممتلكات وأموال للدولة، حيث يمثل فلول الحزب أخطر طابور خامس اليوم لإجهاض الثورة

ثانيا: حل حكومة أحمد شفيق وتشكيل وزارة تسيير أعمال، ويرأس مجلس الوزراء السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا بصورة مؤقتة حتى نهاية سبتمبر 2011م

ثالثا: قرارات العزل السياسي
نظرا للدور السلبي لكل من الحزب الوطني وجمعية جيل المستقبل في إفساد الحياة السياسية والعمل العام في مصر، يمنع كل من كان منتميا لأي منهما في 25 يناير 2011م وما قبله من ممارسة العمل السياسي أو العمل العام لمدة خمس سنوات ميلادية تنتهي في 25 يناير 2016م، وذلك كالتالي:
  • منع أعضاء الحزب والجمعية من تشكيل أحزاب أو جمعيات أهلية جديدة أو الانضمام لأحزاب أو جمعيات قائمة خلال فترة العزل حتى 25 يناير 2016م.
  • منع أعضاء الحزب والجمعية من الترشح لعضوية المجالس النيابية والنقابية والمحليات والانتخابات الرئاسية خلال فترة العزل
  • تقييد الحريات النسبي المؤقت للقيادات والرموز الحزبية السابقة، وذلك بتحديد إقامتهم في منازلهم وتقنين اتصالاتهم لمدة 6 أشهر تنتهي في سبتمبر 2011م (لمن لا تثبت بحقه منهم جرائم تؤدي لعقوبات أخرى) وفي مقدمتهم يأتي السادة (1) جمال مبارك، (2) صفوت الشريف، (3) أحمد فتحي سرور، (4) زكريا عزمي، (5) مفيد شهاب، (6) علي الدين هلال، (7) أحمد شفيق، (8) أنس الفقي، (9) أحمد نظيف، (10) يوسف والي، (11) فاروق سيف النصر، (12) حسام بدراوي، فضلا عن كافة الوزراء من أعضاء الحزب، والذين تشكلت منهم وزارتي أحمد نظيف وأحمد شفيق. وذلك مع السماح لهم بالاتصالات الشخصية وتسيير الأعمال الخاصة من منازلهم خلال فترة تقييد الحريات المؤقتة
رابعا: إعادة هيكلة قوى الأمن (الشرطة) وتصفية أجهزة القمع
وذلك بهدف تمكين قوى الأمن من القيام بدورها فيما يخص الأمن الجنائي والأمن القومي، وإنهاء دورها السابق كجهاز قمعي في يد النظام
  • ضم جهاز أمن الدولة لجهاز المخابرات العامة لدعم مهام الأمن القومي داخليا وخارجيا، مع تقنين الدور الداخلي وفقا للدستور المعدل والحريات المكفولة فيه، وسرعة تقديم عناصر الجهاز المنحرفة للعدالة.
  • ضم قوات ومعدات الأمن المركزي لجهود الأمن الجنائي، تحت مسمى جهاز الأمن العام، بتشكيل هيكل لدوريات المشاه من الأفراد المجندين والضباط العاملين، بهدف إقرار الأمن في الشارع (نموذج معاصر من عسكري الدرك)، وتكثيف الدوريات الراكبة بطاقة الضباط والأفراد العاملين في الجهاز.
  • حركة تنقلات شاملة بهدف تغيير الوجوه المتعاملة مع المواطن في أقسام البوليس وكافة مراكز الشرطة
  • تغيير الزي الرسمي بهدف كسر الحاجز النفسي مع المواطن، ودورات تدريبية مكثفة للتعامل القانوني المشروع مع المواطنين
  • إنشاء جهاز رقابي فعال لأداء قوى الأمن وتقديم العناصر المشكو بحقها في حالات التعذيب والقمع للقضاء والبت في تلك القضايا في غضون 3 أشهر
خامسا: تطهير قيادات الجهاز الحكومي وقطاع الأعمال والبنوك الحكومية
وذلك بإحالة القيادات الحكومية وقيادات قطاع الأعمال والبنوك الحكومية المنتمية للحزب الوطني الديمقراطي من درجة مدير عام فصاعدا لمعاش مبكر بمعاش كامل، وذلك في موعد أقصاه نهاية مارس 2011م

سادسا: التقنين المؤقت لحق التظاهر والإضراب والاعتصام
وذلك حتى نهاية مايو 2011م، من خلال الضوابط التالية والتي يطبقها الحاكم العسكري بسلطاته المؤقتة
  • تحديد يوم الإجازة الأسبوعية (الجمعة) للتظاهر في الميادين العامة والشوارع لما يترتب عليه من تعطيل مرور نوعي
  • الإضرابات والاعتصامات العمالية لا تزيد عن 50% من الطاقة العاملة في نفس الوقت، وبصفة خاصة في البنوك والمصانع والمنشآت الخدمية والمرافق، وفي حالة مخالفة ذلك يجازى المخالفون بخصم اليوم من الراتب وحجب الحوافز والبدلات الشهرية وفقا لقانون العمل
سابعا: حماية مبدأ المواطنة كثابت وطني بقوة الجيش
مبدأ المواطنة والمساواة الكاملة بين المواطنين في الحقوق والواجبات والأهلية الكاملة بغض النظر عن الدين والعرق والنوع هو أحد الثوابت الوطنية التي تحميها القوات المسلحة تماما كحماية التراب الوطني واستقلال القرار الوطني، ولها أن تتخذ ما تراه من تدابيرلحمايته ومنع العبث به تحت مظلة الحرية والديمقراطية، إذ يمثل العبث به مدخلا للثورة المضادة وتفتيت الإجماع الوطني


الله والوطن

د/ إياد حرفوش
القاهرة في 19 فبراير 2011م

3 comments:

Anonymous said...

ثقافة الهزيمة .. أنها حقا عائلة محترمة‏

فى 6 فبراير 2011 نشرت شبكة الأخبار الأمريكية
CNN
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن محللين مختصين بشؤون الشرق الأوسط قولهم أن ثروة الرئيس المصري حسني مبارك بلغت نحو 70 مليار دولار، جزء كبير منها موجود في بنوك سويسرية وبريطانية، أو على شكل عقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس، أضافة إلى ممتلكات خاصة على طول شاطئ البحر الأحمر، وقال تقرير أن المصدر الرئيسي لهذه الثروة هو أطلاع الرئيس على صفقات أستثمارية حققت مئات الملايين من الدولارات لمصر، ولهذا تم نقلها إلى حسابات سرية في بنوك أجنبية، أو أستثمارها في البورصات العالمية والعقارات، وأكد التقرير أن علاء وجمال مبارك هم إيضا من أصحاب المليارات، ونقلت الصحيفة عن أماني جمال، أستاذة العلوم السياسية في جامعة برينستون، قولها أن ثروة العائلة تتراوح ما بين 40 و70مليار دولار، وهي أرقام تقارب ثروات بعض من زعماء دول الخليج، الغنية بالنفط...

باقى المقال ضمن مقالات ثقافة الهزيمة بالرابط التالى
www.ouregypt.us

Iman Hosny said...

لن انسى تلك المقالة التى كتبتها فى اواخر فبراير 2011 وقد استوقفتنى كثيرا عند مراجعتها واستوقفتنى ايضا تلك الاجراءات السبع والتى تأكدت فيها بمن قدرتك على التنبؤ وقراءة الاحداث بعين السياسى الواعى وهذا عهدى بك منذ عرفتك فقبلها بيومين فقط عندما تناقشنا معا فى الاحداث على الارض الليبية قلت لى كلمتين ظلتا ترنان فى إذنى على مدى الايام القليلة التى تبعتها حتى حدث ما توقعت انت ...اتذكرها ..؟ دعنى اذكرك بها ..."تدخل خارجى "
حدث ما تنبأت به فى ليبيا كما حدث بعده ما نصت عليه اجراءاتك السبع :
اولا : حل الحزب الوطنى الديمقراطى ....والذى جاء بحكم قضائى بعد ذلك ....
ثانيا : حل حكومة أحمد شفيق وتشكيل وزارة تسيير اعمال ......وقد حدث هذا ايضا ..
ثالثا : وقد اقترحت فيها عزل رموز الحزب الوطنى سياسيا وذكرت منهم جمال مبارك ،صفوت الشريف ،فتحى سرور ..الى اخر ذلك من اسماء عندما استعرضتها وجدت امرا هاما صحيح انهم لم يعزلوا سياسيا ولكن عزلوا سياسيا وفعليا فكل الاسماء التى ذكرتها هم الآن نزلاء سجن طرة ...! يستثنى من ذلك حسام بدراوى الذى ليس لدى ادنى شك فى تورطه هو الآخر ...
رابعا :إعادة هيكلة قوى الامن وتصفية اجهزة القمع ..تم حل جهاز امن الدولة الذى هو قلعة القمع فى مصر وحامى حمى النظام المباركى ، ويتم الان إعادة هيكلته فيما يسمى بجهاز الامن الوطنى.
خامسا : تطهير قيادات الجهاز الحكومى وقطاع الاعمال والبنوك الحكومية وقد بدأ ذلك بالفعل بحركة المحافظين ورؤساء البنوك بل وتم التحفظ على اموال البعض منهم وخضوعه للتحقيق بتهم الكسب غير المشروع
سادسا : التقنين المؤقت لحق التظاهر والاضراب والاعتصام وهى النقطة التى غفل عنها الكثير ممن تصدوا لحماية الثورة وتنبهت انت لها فكان لك حق السبق والرؤيا الثاقبة .... إلا أن القانون الذي صدر بمنع التظاهر كان يتسم بالمنع المطلق للتظاهر المضر بمصلحة العمل العام
سابعا : حماية مبدأ المواطنة كثابت وطنى بقوة الجيش ... وهو مما افاد به اخر بيان للقوات المسلحة ..ولو ان التمهل والبطئ ينتاب بعض قرارات ومواقف القوات المسلحة إلا ان هذا التوجه فى تصورى الخاص غير قابل للمساس به وهو ما ارجو ان تنبئ عنه الايام القادمة ....

Dr. Eyad Harfoush said...

شكرا يا ايمان على التعليق الرائع الذي اسعدني كثيرا، على فكرة هي بس مش عين سياسي ولكن عين قاريء للتاريخ ودودة كتب قديمة :) الاحداث ومسارها يتشابه

مشكلتنا يا ايمان اننا صدقنا اشتغالة الثورة المفتكسة اللي لا تشبه غيرها في تاريخ البشر وهو كلام قاله البعض مجاملة لبطولة الشعب المصري وتضحياته، وواقع الأمر أنها حتى الآن تسير في طريق كل ثورة شعبية مشابهة :)
تحياتي وتقديري وشكري